مستجدات الصحراء الغربية

سياسيون وحقوقيون يتناولون القضية الصحراوية بالتحليل والنقاش أثناء مداولات الدورة الصيفية لجامعة خوان كارلوس في مدريد

مدريد، 27 يونيو2017(واص)-  قدم حقوقيون و سياسيون في اليوم الثاني من  الدورة الصيفية لجامعة خوان كارلوس في مدريد، المخصصة للقضية الصحراوية، عدة محاضرات تناولوا فيها القضية الصحراوية بالتحليل والنقاش شملت مجال القانون، الثقافة ، المجتمع والسياسة.
وأبرزت عضو البرلمان الأوروبي السيدة بالوما لوبيث في محاضرتها – نظرة الاتحاد الأوروبي حول النزاع في الصحراء الغربية- موضحة “أن نشاطات المجموعة المشتركة البرلمانية في الاتحاد الأوروبي تهدف الى جلب انتباه البرلمان الأوروبي حول مسألة الصحراء الغربية والحيلولة دون تأثر الاتحاد الأوروبي بابتزاز اللوبي المغربي الذي يدافع عن مصالح الشركات، كما تعمل المجموعة البرلمانية المشتركة من اجل أن تتطابق جميع قرارات الاتحاد الأوروبي مع القانون الدولي” .
وأكدت البرلمانية الأوروبية ” انه من غير المقبول أن المغرب الذي يتلقى  اغلب المساعدات من الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت يواصل انتهاكه لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية  مضيفة أن العلاقة المتميزة مع المغرب يجب أن تكون مشروطة باحترام القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان والالتزام بتطبيق الفانون الدولي، و كمثال على انتهاك حقوق الإنسان من طرف المغرب المحاكمة  الجائرة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك الذي يعتبر وصمة عار حيث تعمد السلطات المغربية الى تأجيلها لكي تمنع حضور المراقبين الدوليين”.
وفي هذا السياق كشفت البرلمانية الأوروبية “أن المغرب يسمح للشركات بالصيد في المياه الصحراوية ويقوم بالتنقيب عن البترول في البر والبحر، بالإضافة الى القيام بالكثير من النشاطات غير الشرعية في مجال الزراعة والمعادن داخل الأراضي الصحراوية  المحتلة”.
وتضيف البرلمانية الأوربية “انه لا يوجد أي بلد في العالم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وبالتالي لا يحق للاتحاد الأوروبي أن يوقع اتفاقيات مع المغرب تتعلق بالصحراء الغربية لان هذا يخالف القانون الدولي وقرار محكمة العدل الأوروبية.
و في نفس السياق أوضح محامي جبهة البوليساريو في قضية الطعن المقدم إلى المحكمة الأوروبية، خيلس ديفيرس ” على أن محتوى قرار محكمة العدل الأوروبية جاء لصالح حقوق الصحراويين بصورة واضحة، موضحا في نفس السياق بان المحكمة أقرت دون إي غموض بان الأمر يتعلق ببلدين ومنطقتين مختلفتين وان قرار المحكمة يشمل كل المنتوجات و النشاطات التي يتم القيام بها في الصحراء الغربية و لا يتعلق الأمر بالزراعة  وحدها كما في إحكام سابقة.
وأكد المحامي الفرنسي  أن جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي فان  أي نشاط في الصحراء الغربية يستلزم  موافقتها لكي يكتسي الصبغة القانونية ، مضيفا أن قرار محكمة العدل الأوروبية يفتح الباب للقيام برفع دعاوى قضائية ضد شركات أوروبية متورطة لان القانون الأوروبي يطبق أيضا من طرف القضاة الأوروبيون مبرزا انه تم تحديد عدد من الشركات المتورطة و تم الحصول  على الوثائق اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد هذه الشركات بالتعاون مع محامين في المملكة المتحدة، إيطاليا، البرتغال، فرنسا ومن دول أخرى.
كما نوه المحامي الفرنسي في مداخلته بلجوء جبهة البوليساريو الى المحكمة الأوروبية مشيرا على أن الشعب الصحراوي ربح القضية وسوف يخوض المعركة القضائية على نطاق واسع .
ومن جهة أخرى أكد عضو البرلمان الأوروبي السابق ويلي ميير ان موقف جبهة البوليساريو الشجاع في تسوية النزاع بالطرق السلمية لم يكافأ بشكل جيد من طرف اسبانيا والاتحاد الأوروبي على العموم.
للتذكير فان هذا الحدث حضره الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر، ممثل الجبهة بمدريد عبد الله العربي، عمدة جامعة تفاريتي خطاري حمودي و عدد من الأساتذة  بالإضافة الى جمهور من الطلبة الجامعيين . واص
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق