مستجدات الصحراء الغربية

الصحراويون يكسبون الجولة الاولى في الملف القضائي

أكد قضاة المحكمة العليا ببورت اليزابيث في جنوب إفريقيا صباح اليوم   أن احتجاز الشحنة التي تحملها السفينة “شيري بولسوم ” هو عمل قانوني وانه سيتم إجراء محاكمة لتحديد ملكية الحمولة .
قرر القضاة في جنوب إفريقيا اليوم أن توقيف “شيري بولسوم” في الفانح من مايو 2017 كان قرارا صائبا.
لقد تجاوز الشعب الصحراوي العقبة الأولى من مسلسل قانوني يسعى للتحقق من صحة ملكيته لشحنة من الفوسفات الخام كان المغرب يحاول تصديره من ارض يخضعها لاحتلاله.

حكم محكمة العدل الدولية كان واضحا ” فالمغرب لا يملك أي حق في السيادة على الصحراء الغربية. و مطالبه التي أدت إلى احتلال تلك الأراضي تتعارض مع وضعها في لائحة البلدان الغير متمتعة بالحكم الذاتي هذا بالإضافة إلى انه حصل على إدارة تلك الأرض بالقوة وهذا الأسلوب للحصول على السيادة يخالف القانون الدولي المتعارف عليه يقول القضاة ( ترجمة غير رسمية).

قررت المحكمة بان قائد الشرطة قد ” تلقى أوامر وإذنا بسحب وثائق تسجيل السفينة وتراخيص تداولها  إلى أن يتم حل هذه القضية.

المكتب الشريف للفوسفات هو شركة في ملكية الدولة المغربية تدعي أن لديها الحق في تصدير فوسفات الصحراء الغربية. وقد قام العديد من المستثمرين ببيع حصصهم في شركات استيراد عالمية لأنها تتعارض مع وجهات نظرهم. هؤلاء المستثمرون الآن يجدون أنفسهم مساندين من طرف المحكمة الجنوب افريقية .

إنها لحظة تاريخية بالنسبة للشعب الصحراوي ، ونحن نأمل أن يساهم الحكم النهائي في حماية ثروات شعبنا التي نحن بحاجة إلى أن تعيد بناء دولتنا وان توفر حياة كريمة لشعبنا بعد عقود من النزاع والمعاناة والمنفى ” يقول ممثل حركة التحرر الوطني بوليساريو في استراليا في تعليق له للمرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية.

وتدعي الشركات النيوزيلندية بأنها تملك الحق في استيراد البضائع من خلال تفسير خاطئ لوثيقة صادرة عن المستشار القانوني للأمم المتحدة العام 2002 .فشركة “بالنس اكري-نوترينتس” للاستيراد أساءت وبشكل ممنهج  الرأي القانوني الاممي بتجاهلها شرط موافقة سكان الصحراء الغربية لأي من العمليات في بلادهم . وكل الأسئلة الموجهة إلى بالنس والمتعلقة بمسالة الموافقة تم تجاهلها. ولم ترد بالنس على الأسئلة الموجهة إليها من طرف  المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية في رسائل 2015 و 2016 و 2017 في إساءتها لموقف الأمم المتحدة .

لا يدعي المكتب الشريف للفوسفات و شركة فوسبوكراع  استخراجهما لفوسفات الصحراء الغربية بموافقة سكان تلك الأراضي ، لايدعيان  ولايمكنهما فعل ذلك ـ ادعاءهما باستخراج الفوسفات لصالح الشعب هو محل اعتراض من طرف الجمهورية الصحراوية وجبهة بوليساريو ـ أغلبية الشعب الصحراوي تعيش غرب الجدار أو في مخيمات للاجئين في الجزائر من يمكنه الاستفادة من استخراج الفوسفات ليس “شعب تلك الأراضي” لكن بشكل أكثر احتمالا هم المستوطنون المغاربة تؤكد المحكمة الجنوب افريقية .

نيوزيلندا هي ثاني مستورد للفوسفات الخام الذي يتم تصديره بشكل غير شرعي . وتم إدراج المستوردين في نيوزيلندا في تقرير المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية في تقريره المتعلق بعمليات النهب والذي تم نشره في 25 ابريل 2017.
 نقلا عن wsrw
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق