ضحايامستجدات الصحراء الغربية

محكمة الاستئناف بمراكش تصدر احكاما قاسية في حق معتقلي الصف الطلابي الصحراوي

العيون المحتلة / الصحراء الغربية 

 

أصدرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية رسالة إخبارية تسرد فيها تفاصيل ملخصة عن محاكمة 15 طالبا صحراويا بإستئنافية مراكش / المغرب و الاجواء التي مرت فيها .

 

إليكم نص الرسالة الاخبارية كاملة : 

 

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية يومه الثلاثاء 10/04/2018 احكاما قاسية تراوحت بين ثلاثة سنوات وعشرة سنوات في حق مجموعة من الطلبة الصحراويين ( مجموعة الصف الطلابي(

وقد عرفت المحكمة تطويقا أمني واستخباراتي منذ صباح اليوم , كما حضر العديد من النشطاء الحقوقيين الصحراويين لمؤازرة المعتقلين وعائلاتهم ، حيث رصدت الجمعية بجنبات المحكمة العديد من سيارات الشرطة والقوات المساعدة وإنزال كبير لمختلف الأجهزة الاستخباراتية ، حين افتتح اامتضامنين وقفة سلمية أمام المحكمة رفعوا فيها شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين ومنددة بالتهم الملفقة لهم .

في ذات السياق عرفت الجلسة مناقشة الملف الذي يتابع فيه الطلبة الصحراويين بجناية القتل العمد ، حين شرع القاضي في طرح الأسئلة على المعتقلين الواحد تلو الاخر ، والذين نفوا جملة وتفصيلا كل التهم المنسوبة اليهم مبرزين على ان خلفية اعتقالهم بسبب نشاطهم السياسي من داخل الجامعة ، كما أكدوا انهم تعرضوا للتعذيب اثناء الحراسة النظرية ، وصرح بعضهم بالوضعبة المزرية التي يعيشونها في السجن في غياب اي احترام لحقوقهم كسجناء .

بعدها تناولت النيابة العامة الكلمة والتي عقبت على مرافعات المعتقلين وهي الكلمة التي غلب عليها طابع الخطاب السياسي دون ان تتطرق للموضوع , حيث أنها لم تتطرق كثيراً للنازلة حين اكتفت بالحديث عن علاقة طلبة الصحراويين بالطلبة الأمازيغ ومحاولة إعطاء صبغة سياسية وخطاب عنصري تجاه الصحراويين واتجاه القضية الصحراوية عموماً من قبيل على أنه لا يوجد شيء إسمه الشعب الصحراوي ، فيما يتعلق بالأدلة تطرقت النيابة العامة للأدلة وحالة التلبس إلا أنها لم تعطي أي دليل عن الواقعة وعن أي دليل ملموس يدين المعتقلين السياسيين الصحراويين ، بعد ذلك تناول الكلمة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين حين ابرزوا التناقض في محاضر الضابطة القضائية وأكدو أنها محاضر اعدت بشكل غير قانوني لأنها لم تحترم الضوابط القانونية اثناء فترة الحراسة النظرية سواءً طريقة الاعتقال وعدم إخبار العائلات ،حيث أن بعض المحاميين صرح على أنها اختطافات وليست إعتقالات ، وتشبث محاموا الدفاع ببطلان المحاضر لانها وقعت تحت الاكراه ,

بعدها تناول الكلمة الأستاذ ” محمد فاضل الليلي” الذي أكد على بطلان المحاضر القضائية وأبرز العديد من نقاط التناقض فيما يتعلق بالإستجواب وبطريقة الإعتقال مؤكداً أنها حالات إختطاف وليست إعتقال ولأنها لم تراعي الضوابط القانونية للإعتقال ولم تحترم أيضا حق المعتقلين في إخبار عائلاتهم أثناء الحراسة النظرية ، كذلك أبرز أنه لا يمكن الحديث عن الأدلة إلا في محاضر الضابطة القضائية وكيف يمكن أن تكون المحاكمة لهؤلاء الطلبة وإدانتهم بأحكام قاسية في غياب كافة الأدلة حيث أن المسألة الوحيدة التي أعتمدت في هذه المحكمة هي محاضر الضابطة القضائية وليس هناك أي دليل . أما بالنسبة للأستاذ ” بزيد لحماد ” فقد تناول الكلمة بالتأكيد على غياب حالة التلبس بالكامل في هذه النازلة ذلك أن العديد من المعتقلين تم إعتقالهم في فترات متقطعة ما ينفي حالة التلبس عكس ما تدعيه محاضر الضابطة القضائية ، وطالب باحضار الشهود للمواجهة ، من ثم اعطيت الكلمة الكلمة الأخيرة للمعتقلين السياسيين الذي أكدو تشبثهم ببرائتهم التامة ، كما أكدو أيضاً تشبثهم بقناعتهم السياسية في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرو لترفع الجلسة للمداولة و إصدار الأحكام ،حيث أكدت محكمة الإستئناف الأحكام الإبتدائية والقاضية بعشر سنوات لأربع معتقلين وثلاث سنوات لباقي المعتقلين على النحو التالي :

1. الحكم بـ 10 سنوات سجنا نافذا بحق كل من

– عبد المولى الحافيظي

البر الكنتاوي

– عزيز الواحيدي

– محمد دادا

2. الحكم بثلاث سنوات سجنا نافذة على كل من المعتقلين السياسين الصحراويين :

– حمزة الرامي

– احمد اباعلي

– عمر بيحنا

– محمد الركيبي

– عمر عجني

– ناصر امنكور

– ابراهيم لمسيح

– السالك بابير

– الوافي الوكاري

– مصطفى بوركعة

– عالي الشرقاوي.

عن الجمعية الصحراوية

ASVDH

11/04/2018

العيون/ الصحراء الغر بية​

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق