مستجدات الصحراء الغربية

اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تصدر بيانا تندد فيه بالمحاكمة الصورية ضد 15 طالبا صحراويا “رفاق الوالي”

بئر لحلو / الصحراء الغربية 

 

 

نددت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان بالاحكام القاسية التي أصدرتها محكمة الاستئناف بمراكش المغربية في حق 15 طالبا صحراويا والتي أتت مطابقة للأحكام الابتدائية والتي إعتمدت على تهم واهية وملفقة حسب وصف البيان الذي توصلت مؤسسة ويصاتايمز الاعلامية بنسخة منه  .

كما نددت اللجنة الصحراوية بصور الحصار والتضييق التي مارستها قوات الاحتلال المغربية لحيلولة دون ولوج عائلات المعتقلين والمتضامنين و النشطاء الحقوقيين الصحراويين لقاعة المحاكمة ، وختاما شددت اللجنة على تضامنها المطلق مع المعتقلين السياسيين الصحراويين .

 

إليكم نص البيان كاملا :

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبحكم اهتمامها ومتابعتها لوضعية حقوق الإنسانوالشعوب، المنتهكة من قبل السلطات المغربية الاستعمارية بالأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية وجنوب المغرب وبالمواقع الجامعية، تعبر عن ادانتها القوية للاحكام الجائرة الصادرة في حق مجموعة الـ 15 طالبا صحراويا من معتقلي الصف من خلال هيئة المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 10 ابريل 2018. .
الأحكام الصورية والظالمة الصادرة عن القضاء المغربي المخزني، جاءت مماثلة لنفس الأحكام القاسية التي كانت قد أصدرتها في المرحلة الابتدائية والتي تم الحكم بموجبها على المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة الصف الطلابي، ويتعلق الامر بكل من : عبد المولى الحافظي و عزيز الواحدي و البر الكنتاوي ومحمد دادا ب 10 سنوات سجنا نافذا، في حين تم الحكم ب 3 سنوات نافذة على كل من : حمزة ال رامي، عمر عجنة ، الوافي الوكاري، بيحنة عمر، السالك بابير، مصطفى بوركعة، ابراهيم لمسيح، احمد ابا اعلي، عالي الشرقي، ناصر امنكور، الركيبي محمد.
للاشارة، فإن قوات الاحتلال المغربية بمختلف تشكيلاتها القمعية قد طوقت عائلات المعتقلين الصحراويين والمتضامنيين والنشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان،ومارست عليهم شتى انواع التضييق والحيلولة من الولوج الى قاعة الجلسات دون أي مبررات قانونية، وهو ألاسلوبالمخزني الذي دأبت عليه السلطات الامنية المغربية كلما تعلق الامربالمحاكمات الصورية التي تطال المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

ـ للتذكير،فأن وقائع ملف قضية متابعة ومحاكمة مجموعة الصف الطلابي من الصحراويين، تعود إلى نهاية شهر يناير 2016 بعد أن قامت السلطات المغربية بحملة واسعة من الاعتقالات التعسفية بكل من مدينتي مراكش وأكادير المغربيتين ومدينة بوجدور المحتلة، مست 15 طالبا صحراويا معروفين بنشاطهم السياسي المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتمت إحالتهم جميعا على المركب السجني الاوداية بمراكش ومحاكمتهم بتهم جنائية واهية وملفقة، وجهت لهم من طرف النيابة العامة بمراكش انتقاما من مواقفهم السياسية المناهضة للاحتلال المغربي.

وأمام هذا التوجه القمعي الجديد، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان:
• تندد بصدور هذه الاحكام الجائرة من محكمة مغربية موجهة، انعدمت فيها ابسط شروط ومعايير المحاكمة العادلة.
• تندد باستمرارالاعتقال التعسفي والجائر لمجموعة الصف الطلابي الصحراويين، وتدين القمع والاجراءات التعسفية الممارسة ضدهم من قبل الإدارة السجنية المغربية بمراكش، وتطالب الدولة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عنهم.
• تعلن عن تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
• تطالب الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية.
• تعتبر اللجنة، ان هيئة الامم المتحدة عليها مسؤولية حماية الشعب الصحراوي من بطش النظام المغربي، وان لا تبقى مكتوفة الأيدي أمام الممارسات التصعيدية الاستفزازية، التي تقوم بها دولة الاحتلال العسكري المغربي ، وتتجاوز فيها كل الخطوط، وتصادر دور ومسؤولية وصلاحيات الهيئات الدولية ذات الصلة بمجال حماية ومراقبة حقوق الانسان، وتنهب ثرواته الطبيعية بغير حق، وتطرد المكون المدني للمينورسو وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتهدد السلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة بسياساتها التوسعية العدوانية، بما فيها إغراق المنطقة بالمخدرات ودورها الحاسم في تشجيع ودعم عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
• تطالب الأمين العام الاممي والمبعوث الشخصي السيد كوهلر، بالتدخل العاجل من أجل أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الكاملة في ضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين، والتعجيل بتمكينهم من ممارسة حقهم المشروع في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة، تنفيذاً لمقتضيات ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وإطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك والصف الطلابي وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون دولة الاحتلال المغربي، والكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين لدى الدولة المغربية.
• تثمن اللجنة وبكل حرارة وحدة موقف معتقلي الصف الطلابي الصحراوي وتحديهم للسلطات الاستعمارية المغربية، وتحي بحرارة الحضور المستمر والتحدي للعائلات والمتضامنين الصحراويين من طلبة و نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان الذين ازروا معتقلي مجموعة الصف الطلابي بمدينة مراكش.
بئر لحلو؛ 11 ابريل 2018

.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق