مستجدات الصحراء الغربية

الأسبوع الدولي لمناهضة الإستعمار والعنصرية بباريس يختتم أشغاله بمشاركة صحراوية رسمية.

قسم الإعلام بتمثيلية البوليساريو في فرنسا

باريس / فرنسا :
 أكد عضو مكتب الجبهة بفرنسا والمكلف بالجالية الأخ سيد أمحمد أحمد، أن قضية الشعب الصحراوي ليست قضية حدود ولا قضية عرقية أو دينية، بل هي بكل وضوح قضية تصفية استعمار، وذلك طبقا للوائح الأمم المتحدة التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير منذ  عام 1963، وتُعد آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
وقدم المتحدث خلال ورشة تحت عنوان “حق الشعوب في تقرير المصير” نظمت على هامش الأسبوع الدولي لمناهضة الإستعمار والعنصرية يوم أمس الأحد 11  مارس بباريس، موجزاً عن أهم المحطات التاريخية للقضية الصحراوية بدءاً بقرار محكمة العدل الدولية واةإتفاقية مدريد المشؤومة، مرورا  بالكفاح المسلح ضد المغرب وموريتانيا إبان نظام ولد الدداه.
 وعرج عضو مكتب الجبهة بفرنسا، على مخطط السلام والاستفتاء المعطل منذ 27سنة بسبب تعنت المغرب المدعوم من فرنسا في مجلس الأمن وبعض الدول التي تقف مع الإحتلال المغربي رغبة في استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية الغير قانوني، كما أبزر المتحدث مسألة جدار العار الذي يفصل الصحراء الغربية ويسبب تلوث للبيئة بسبب الألغام المضادة للبشر والناقلات.
وإستحضر الأخ سيد أمحمد أحمد، قرار المحكمة العليا الأوروبية الأخير،  الذي أكد على أن اي اتفاق مع المغرب يضم منطقة الصحراء الغربية او ثرواتها دون إستشارة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي يعد مخالفاً للقانون الدولي، كما يمس من حقه في تقرير مصير.
 وذكر في ذات السياق  بوضعية حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية وخاصة أوضاع المعتقلين السياسين الصحراويين ومعاناتهم في السجون المغربية بعيدا عن وطنهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف الأربعة.
وعبر المكلف بالجالية الصحراوية بفرنسا ودول الشمال، عن تأسفه من فشل المجتمع الدولي في إنصاف الشعب الصحراوي، أمام تمرد المغرب على الشرعية الدولية بالتواطؤ مع بعض الدول العظمى استجابة لمصالحها الاقتصادية. مؤكداً في هذا السياق على أن القضية الصحراوية تحتاج إلى التطبيق الفعلي للوائح الأمم المتحدة والقانون الدولي من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في التعبير عن إرادته كباقي الشعوب من خلال استفتاء حر عادل و نزيه.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق