لقاءات حصريةمستجدات الصحراء الغربية

لقاء خاص مع الدكتور غالي الزبير حول إنسحاب شركات كبرى من الصحراء الغربية

 في اتصال خاص لمؤسسة أوقات الصحراء الغربية مع الدكتور الصحراوي غالي الزبير مدير “الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن” ، عقب البيان الذي اصدرته الهيئة اليوم ، بخصوص انسحاب شركات كبرى ومدى تأثيره على المحتل المغربي ؟ وماهي الدوافع التي أدت الى توالي إنسحاب الشركات من الصحراء الغربية ؟ .

وجهت مؤسسة “wesatimes” للاخ الدكتور غالي زبير أسئلة هي كالتالي :

_ماهو السبب الذي دفع الشركات الاجنبية الى الانسحاب في هذا التوقيت بالضبط ؟

_هل هذا الانسحاب له تأثير مباشر على إقتصاد المحتل المغربي؟

_ماهو توقع الدكتور غالي زبير حول قرار محكمة العدل الاوروبية خصوصا بعد التوصية الاخيرة للمدعي العام للمحكمة ؟.

أجوبة: الدكتور غالي زبير :

اولا_ أنسحاب شركات أجنبية ضخمة من الصحراء الغربية كما هو الحال بالنسبة لشركتي “كوسموس إينيرجي” و”كابريكورن إكسبلورايشن” بمنطقة بوجدور المحتل يأتي ضمن توجه عام بعد صدور قرارات قضائية دولية هامة ، و بالتالي اصبحت هناك مخاطر كبيرة جدا تواجه هذه الشركات .

_ثانيا:

لا شك ان المعركة القانونية لجبهة البوليساريو ضد الشركات الاجنبية من متابعة ، و رفع ملفات امام القضاء بدأت تعطي ثمارها منذ سنة 2016 مرورا بسنة 2017 ، و اليوم الاعلان عن انسحاب شركة ضخمة مستثمرة في قطاع البترول والتي” كانت قد قامت سابقا بحفر احدى الابار الاستكشافية و استثمرت اموالا طائلة جدا” ، فإنسحابها دليل على شعورها بالقلق من تبخر كل المزاعم المتعلقة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية ، خاصة و ان القانون الدولي واضح ، حيث اصبحت كل استثماراتها في خطر و ومعرضة للمسائلة و ربما ايضا التعويض نتيجة استثمارها الغير قانوني بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، و هذا من الطبيعي سيؤثر على الاقتصاد المغربي و مصادر تمويل مواصلة احتلاله للصحراء الغربية و الاهم هو كسر الدعاية المغلوطة للسيادة المغربية على هذه المنطقة امام الاجانب.

_ثالثا:

في 27 فبراير 2018 من المرتقب صدور قرار محكمة العدل الاوروبية النهائي حول شرعية اتفاق الصيد البحري بين الاحتلال المغربي و الاتحاد الاوروبي و هذا القرار من المتوقع تطابقه مع التوصيات و القرارات السابقة للمحكمة الاوروبية ، لأن هذه الاحكام مؤسسة على قواعد و أحكام قانونية واضحة و هذا هو توقعنا ، و هذا القرار ايضا هو نقطة فصل لتاريخ طويل الأمد من نهب للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من طرف المغرب و الاوروبيين ، و بالتالي نحن نعتبر القرار سيأتي دعما للقرار السابق المتعلق بالمنتوجات الزراعية و الصيدية و ستقع مواجهة بين  المؤسسات و الشركات االاقتصادية الاوروبية المستثمرة في الصحراء الغربية و العدالة الاوروبية ، و بالتالي تعرية الاسطورة الكاذبة للمغرب المتمثلة في السيادة على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق