مستجدات الصحراء الغربية

منظمة عدالة البريطانية تطالب مجلس الأمن بضرورة ادراج إلية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية.

لندن/ المملكة المتحدة 

قالت منظمة عدالة البريطانية في رسالة وجهتها الى أعضاء مجلس الأمن الْيَوْمَ الأربعاء 31 يناير2017 انه ” يتعين على مجلس الأمن ، أن يعمل الآن على ايجاد آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بدلاً من الانزلاق إلى تقديم الدعم السياسي الضار للقمع.” مشيرة انه “يتعين على مجلس الأمن الظغط على السلطات المغربية من اجل أن تحترم الحق في التعبير السلمي وفي تشكيل الجمعيات، وكبح جماح الشرطة السرية والمخابراتية وقوات الأمن المنتشرة بكثافة في المناطق المحتلة, وضمان المحاسبة الكاملة عن الانتهاكات حتى يتسنى للضحايا نيل العدالة والإنصاف بعدما ظلوا لفترات طويلة محرومين منهما.

كما ذكرت المنظمة البريطانية ان ” سلطات الاحتلال المغربية أثبتت أنها على استعداد دائم لضرب المتظاهرين السلميين المطالبيين بتقرير المصير او اعتقالهم من أجل مواصلتها احتلال الصحراء الغربية. مبرزة ان المنظمة سجلت في ميادين المظاهرات السلمية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية خلال عام 2017 قمع ما يزيد عن اكثرمن 67 مظاهرة واكثر من 465 ضحية متفاوتت الخطورةنقل البعض منها الى المستشفيات الإقليمية لتلقي العلاج.

كما أبرزت المنظمة انه “وبالرغم من تأكيد المغرب التزامه باحترام حقوق الانسان بعد صدور قرارات مجلس الأمن الدولي فما زال الحق في حرية التعبير، الذي يُعد عنصراً جوهرياً في حد ذاته كما أنه ضروري للمطالبة بالحقوق الأخرى، يتعرض للاعتداء في مختلف مناطق من الصحراء الغربية. مؤكدة أن الاحتجاجات السلمية التي اجتاحت وتجتاح مدن المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، و التي يشارك فيها مواطنون صحراويين يطالبون بإنهاء الاحتلال و القمع ، تسلط الضوء على تعطش هؤلاء المواطنين للتحرر من الخوف وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

مضيفة ان “العديد من المواطنين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان تعرض للتهديد والتعنيف والسجن والتعذيب, وكثيراً ما كان أولئك النشطاء يجاهرون بالحديث عن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الفقر وتهميش السكانة الاصلية، وحقوق المرأة, والوحشية والقمع وعدم تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لقرار الامم المتحدة 1415 وقد أظهرت الأحداث في جميع مناطق الصحراء الغربيةخلال 2017 أهمية الدور الحيوي الذي ينهضون به ومدى الحاجة إلى التضامن العالمي معهم وخاصة من المجتمع الدولي.

وقالت المنظمة البريطانية ان قوات الأمن المغربية تملك سجلاً سيئاً على صعيد استخدام القوة المفرطة بشكل تعسفي ومسيء بحق المحتجين لا سيما المطالبين بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية . مشددة ان غياب المساءلة على صعيد مثل هذه الانتهاكات من خلال آلية مراقبة من طرف مجلس الأمن الدولي، على صعيد استعمال القوة المفرطة و الغير المشروعة وغيرها من انتهاكات، يعطي لتلك القوات ضوءاً أخضر يتيح لها الاستمرار في قمع المحتجين بوحشية في اقليم غير مستقل تقع مسؤولية تصفية الاستعمار منه على عاتق الامم المتحدة.

كما سلطت رسالة المنظمة البريطانية الضوء على التهديدات المستمرة من طرف الاحتلال المغربي من اجل طمس الهوية والثقافة الصحراوية وجلب المستوطنين المغاربة من المغرب باتجاه الصحراء الغربية لتغيير التركيب الدمغرافي للمنطقة لتتخذ سلطات الاحتلال المغربية البعض منهم كأداة لإستفزاز وتعنيف الساكنة الأصلية الى جانب عدم إحالة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الى ساحة العدالة بل ترقية البعض منهم تشجيعا لهم ولسياسة الإفلات من العقاب.

ودعت منظمة عدالة البريطانية أعضاء مجلس الأمن الأممي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة و حماية حقوق الانسان. و أوضحت في هذا السياق أن “توسيع صلاحيات بعثة حفظ السلم لتشمل حماية حقوق الإنسان سيسمح بتسليط الضوء على إلانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساس بحقوق الإنسان الصحراوي وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مبرزة ان الأمر يتعلق بالآلية الأممية الوحيدة التي لا تتوفر على صلاحية مراقبة حقوق الانسان” في الوقت الذي يتم فيه “قمع المظاهرات السلمية بشكل سبه يومي في الاراضي المحتلة من الصحراءً الغربية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق