مستجدات الصحراء الغربية

منظمات سويدية غير حكومية تبرق الحكومة السويدية

ارسلت عدة منظمات سويدية رسالة الى “ريكسداغ” تُحذرها من مغبة التورط في الموافقة أو تمرير صفقات مشبوهة تمس من الثروة السمكية الصحراوية، و الموارد الطبيعية التي تزخر بها أرض الصحراء الغربية

وهذا نص الرسالة باللغة العربية و قائمة بأسماء المنظمات السويدية الموقعة على الرسالة :

لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يوقع اتفاقات تشمل الصحراء الغربية
إن بيان محكمة العدل الأوروبية الصادر عن المدعي العام -ملكيور واثليت- بشأن إتفاقية الصيد البحري في الإتحاد الأوروبي بخصوص الصحراء الغربية المحتلة هو إنتصار للقانون الدولي.
“إن إتفاقية الصيد البحري غير قانونية في الصحراء الغربية”
وعليه فإن منظماتنا غير الحكومية تحث الحكومة السويدية والريكسداغ على بذل قصارى جهدهما لوقف نهب أسماك الصحراء الغربية.

منذ عام 2006، دفع الإتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة للمغرب من أجل صيد الأسماك خارج مياه الصحراء الغربية. غير أن هذه الإتفاقية الخاصة بصيد الأسماك ظلت مثاراً للجدل منذ أن إحتل المغرب الصحراء الغربية عام 1975. و في عام 1963، أعلنت الأمم المتحدة أن المستعمرة الإسبانية السابقة الصحراء الغربية كانت “أراضي غير متمتعة بالحكم الذاتي و يتعين إنهاء الاستعمار منها” وحثت إسبانيا على منح شعب الصحراء الغربية الحق فى تقرير المصير.
1991، حاولت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إجراء إستفتاء. كما يحاول المبعوث الجديد للامم المتحدة هورست كوهلر الان إحياء عملية السلام.
منذ وقت ليس ببعيد، إستخدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشكل صحيح تماما، مصطلح “الإحتلال” خلال زيارته للمنطقة، مما أدى إلى أن خفض المغرب جزء من قوات الأمم المتحدة للاستفتاء المتواجدة في الصحراء الغربية.
وفي بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية في 10 كانون الثاني / يناير من هذا العام.
الصحراء الغربية بلد محتل، و ليست جزءاً من المغرب. كما أن شعب الصحراء الغربية لا يقبل إتفاقية صيد الأسماك. ولا توجد أيضا أدلة مقنعة على أن الأرباح من هذه الإتفاقية الخاصة بصيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد إستفادت منها الصحراء الغربية.
ولذلك، فإن اتفاقية صيد الأسماك باطلة من ناحية القانون الدولي، هذا ما ذكره وثليت.
في عام 2002، أصدر هانز كوريل رئيس الشؤون القانونية في الأمم المتحدة آنذاك، بيانا قانونيا. هذا البيان يحمي جزئيا الموارد الطبيعية، وذلك بفضل المستثمرين ألا أخلاقيين مثل الشركات المدرجة في القائمة السوداء التي إستغلت ثروة الصحراء الغربية. و تماشياً مع قيم القانون الدولي، خلصت محكمة العدل الأوروبية في كانون الأول / ديسمبر 2016 إلى أن اتفاق الزراعة والتجارة مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يشمل الصحراء الغربية. وعلى الرغم من هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قانونية في أوروبا، فقد تلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي في مايو / أيار 2017 تفويضا من الدول الأعضاء فيها للتفاوض على إتفاق زراعي جديد مع المغرب يشمل الصحراء الغربية.
وقد دعمت الحكومة السويدية هذا التفويض على الرغم من إحتجاجات البرلمان خاصة اليساريين والليبراليين.. و قد وعدت الحكومة ب “أن يحترم الإتفاق المستقبلي القانون الدولى بما فى ذلك حكم الاتحاد الاوروبى بشأن موافقة شعب الصحراء الغربية.”
و بعد كل هذا الإستدلال القانوني القوي من جانب كل من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية، من الواضح أن إتفاق صيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يتعارض مع القانون الدولي.
كما أن جبهة البوليساريو التي تمثل حركة التحرير في الصحراء الغربية رفعت دعوة في محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2016. وقد صرح محمد خداد منسق الجبهة مع المينورسو: بأن الجبهة تتطلع إلى إنتصار قانوني آخر. وقد كررت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مؤخرا عدم إدراج الصحراء الغربية في إتفاق الاتحاد الأوروبي مع المغرب. لذلك فإن منظماتنا غير الحكومية تدعوا الحكومة السويدية والأطراف في ريكسداغ إلى قول لا للإتفاقية صيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة.

– Svenska Västsaharakommittén
– Olof Palmes Internationella Center
– Afrikagrupperna
– Emmaus Stockholm
– Kristna Fredsrörelsen
– Kommittén för Västsaharas kvinnor
– Västsaharisk Gemenskap i Sverige (VGS)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق