مستجدات الصحراء الغربية

المرصد الدولي لمراقبة الثروات الصحراوية “WSRW” يندد بالتواطؤ الغير قانوني للإتحاد الاوروبي مع دولة الاحتلال بشأن إتفاقية الصيد البحري.

المفوضية الاوروبية  "تدرك تماما" أنها تمول مشاريع الصيد المغربية في الصحراء الغربية المحتلة

لندن / المملكة المتحدة 

أكد المرصد الدولي لمراقبة الثروات الصحراوية “WSRW” في بيان له اليوم أن معظم الدعم المقدم  من الاتحاد الاوروبي للمغرب في الجانب المتعلق بتنمية قطاع الصيد البحري هو من أجل تنمية هذا القطاع بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

 وقد إستنكر المرصد الدولي هذا التواطؤ اللامشروع والغير قانوني من قبل الاتحاد الاوروبي مع دولة الاحتلال المغربي ، حيث أكد المرصد ان المغرب يتلقى مساعدات سنوية من الاتحاد الأوروبي قدرها 14 مليون اورو لتطوير قطاع صيد الأسماك، لكن الحكومة المغربية تكرس “جزءا هاما” من هذا الدعم لتوسيع نشاطها وتقويته في الجزء المحتل من الصحراء الغربية التي احتلته منذ عام 1975.

كما ذكر البيان ان محكمة العدل الاوروبية خلصت في حكمها  ب”ديسمبر من سنة 2016” أن اتفاقيات الشراكة والتجارة بين الطرفين غير قابلة للتطبيق بالصحراء الغربية لأنها بلد منفصل ومتميز عن المغرب .

و أشارت المنظمة ان الاتحاد الاوروبي يغض الطرف عن الشرط الاساسي لتطبيق هذه الاتفاقيات بالصحراء الغربية و هو الحصول على الموافقة الصريحة من الشعب الصحراوي ، كما نددت المنظمة بعدم التزام الاتحاد الاوروبي بالشروط التي وضعتها محكمة العدل الاوروبية بهذا الخصوص مؤكدة عدم تحقيقها في هذه الاتفاقيات  .

وختاما قال المرصد الدولي لمراقبة الثروات الصحراوية  إن المغرب سيحصل على  56 مليون اورو بشهر يوليوز المقبل ، مشيرا أن المفوضية الاوروبية  “تدرك تماما” أنها تمول مشاريع الصيد المغربية في الصحراء الغربية المحتلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق