مستجدات الصحراء الغربية

جبهة البوليساريو تطالب بتوضيح قانوني حول زيارة وفد عن مفوضية الاتحاد الأوربي للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية

بروكسيل – بلجيكا

طالبت اليوم جبهة البوليساريو في بيان صادر عن ممثلها الدائم لدى الإتحاد الأوربي عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سيداتي، من الإتحاد الأوربي بتقديم توضيح قانوني مستعجل عن الزيارة التي قام بها وفد تقني عن مفوضية الإتحاد الأوربي لمدينة العيون المحتلة مؤخرا.

محمد سيداتي أكد ” لسنا متفاجئين من قيام مفوضية الإتحاد الأوربي مرة أخرى بخطوة تثبت عدم حسن نية الأخيرة”، وأضاف “هناك مسائل قانونية حقيقية وشائكة تتعلق بهذه الزيارة يجب إيضاحها وبشكل عاجل”.

كما أكد البيان أن مفوضية الإتحاد الأوربي فشلت مرة أخرى في الإعلان عن توضيح قانوني عن هذه القضية البالغة الأهمية.

وأضاف البيان أن الهدف المعلن لهذه الزيارة كان تحديث قائمة الشركات المرخص لها تصدير منتوجاتها الى الإتحاد الأوربي، في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة العدل الأوروبية ديسمبر 2016 قرار أوضحت فيه أن الصحراء الغربية بما في ذلك مدينة العيون المحتلة ليست جزء من المغرب وبالتالي فهي غير خاضعة للسيادة المغربية، ولا يمكن القيام بأي نشاط تجاري دون إستشارة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

وأضاف ولد سيداتي أنه على مفوضية الإتحاد الأوربي إستشارة الشعب الصحراوي قانونيا قبل القيام بهذه الزيارة، وقبل مباشرة أي نشاط تجاري أو القيام بعلاقات تبادل تجاري مع أي شركة في الصحراء الغربية، فهو أمر مطلوب حسب قانون الإتحاد الأوربي والشرعية الدولية.

كما طالب البيان من مفوضية الإتحاد الأوربي التأكيد وبشكل علني أن الشركات التي التقى بها الوفد في العيون المحتلة لا تقوم بتصدير منتوجاتها للإتحاد الأوربي، فهذا الأمر يعتبر خرق سافر وواضح لقانون الإتحاد الأوروبي.

وفِي نفس الوقت طالب البيان من المفوضية وبشكل فوري توضيح النطاق الإقليمي للزيارة وصلاحيات ومهام الوفود، لتأكيد أنهما يتطابقان مع قرار محكمة العدل الأوربية.

جبهة البوليساريو تدين وبشكل لا لبس فيه كل محاولات مؤسسات الإتحاد الأوروبي وبعض أعضائه القفز على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2017.

في النهاية عبرت الجبهة في بيانها عن خيبة أملها من إنتهاج بعض أعضاء ومؤسسات الإتحاد الأوروبي مقاربة تقوم على تقويض جهود الأمم المتحدة ومسار التسوية، وطالبت المفوضية بالتحلي بالشفافية الكاملة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق